رئیس شورای عالی: ورود سازمان نظام مهندسی ساختمان به حوزه کارشناسی برای قوه قضائیه مشکل ایجاد می کند

دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی  کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه ای به محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه اعلام کرد ورود سازمان نظام مهندسی ساختمان به حوزه کارشناسی برای قوه قضائیه مشکل ایجاد خواهد کرد.

متن کامل نامه به شرح ذیل است:

باسلام

سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از نهادهای تدوین ضوابط حرفه ای است که مسئولیت مدیریت حرفه مهندسی ساختمان، شامل تعیین ضوابط حرفه، شناسایی و انتخاب و صدور کارت عضویت برای اعضاء و تدوین اصول و ضوابط نظارت بر مهندسی ساختمان و نظارت بر عملکرد مهندسان عضو را بر عهده دارد.

در زمان تصویب قانون سازمان نظام مهندسی، با عنایت به کمبود کارشناس رسمی در برخی رشته ها و استان ها، و با هدف جلوگیری از وقفه در امور دستگاه های اجرایی، اجازه داده شد که در موارد ضروری از کارشناسان سازمان نظام مهندسی به جای کارشناسان رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود؛ ولی اکنون این کمبود با برگزاری چند آزمون توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین گسترش ابعاد سازمانی مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه، اکنون برطرف شده و کمبود کارشناس نداریم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، به دلیل گسترده بودن وظایف آن سازمان و وسیع بودن حوزه جغرافیایی مسئولیت اش در سطح کشور، علیرغم اقداماتی که برای انضباط بخشی به حوزه نظارت در امور ساخت و ساز در کشور به عمل آورده هنوز کارهای انجام نشده زیادی در دستور کار خود دارد که نتوانسته است آنها را به طور کامل و موثر به ثمر برساند. متأسفانه امروز شاهد حوادث گوناگون منجر به فوت و جرح، یا ریزش خاکریز در کارگاه های ساختمانی، یا بروز ضعف های فنی، یا فروش امضاء در پروژه های مختلف هستیم.

با وجود آنچه ذکر شد، سازمان نظام مهندسی، فارغ از مسئولیتی که برای تعالی و تکامل توانمندی خود دارد، در کمال شگفتی حرکتی را شروع کرده که مهندسان آن سازمان، علاوه بر وظایفی که به عهده دارند و شواهد نشان می دهد از عهده انجام آن وظایف برنیامده اند، وظیفه خطیر کارشناسی رسمی را هم به گردن بگیرند. از این رو، در اقدامی عجیب، تشکیلاتی تحت عنوان " کانون سراسری کارشناسان رسمی نظام مهندسي" تأسیس و راه اندازی کرده اند و با استفاده ناصحیح و غیرقانونی از عنوان " کارشناس رسمی " این سازمان غیرمتشکل را فعال نموده اند. به علاوه، در نامه ای خطاب به قوه دادگستری قضائیه، خواستار تسری ماده ۲۷ به حوزه قوه قضائیه شده اند، و خوشبختانه رسیدگی به خواسته مذکور به حضرت عالی ارجاع شده است. این ارجاع موجب امیدواری کانون های کارشناسی سراسر کشور و مرکز کارشناسان قوه قضائیه شده و امید داشتیم و داریم که رسیدگی حقوقی و قانونی در آن حوزه قوه قضائیه، منتج به جمع بندی ای شود که مصالح کشور را تامین نماید و زیاده خواهی سازمان نظام مهندسی را مهار کند.

جنابعالی برای بررسی رسیدگی به درخواست آقای سعیدی، در 1396/5/6 از رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران دعوت فرموده بودید که در جلسه ای در روز 1389/5/7 در آن حوزه شرکت نمایند. این دعوتنامه، در روز 1399/5/9 به دست جناب آقای مهندس علی پور، رئیس کانون کارشناسان تهران رسید! و طبیعی است که امکان شرکت ایشان در جلسه موردنظر جناب عالی سالبه به انتفاء موضوع بود. ایراد دیگر این بود که از رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که بر کلیه کانون های کشور اشراف مدیریتی و سیاستگذاری و نظارتی دارد دعوت نفرموده بودید. امید است که برای جلسه بعدی این ایرادها برطرف شود.

ضمن تشکر از اقدام آن معاونت محترم، خواهشمند است دستور فرمائید، جلسه موردنظر جنابعالی در زمان مناسب تشکیل شود و دعوتنامه آن حداقل سه روز پیش از روز تشکیل جلسه، به شورای عالی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برسد.

در پایان، اینجانب وظیفه حرفه ای، اخلاقی، شرعی و قانونی خود می دانم که این امر مهم را یادآور شوم: ورود " مهندسان به عرصه " کارشناسی رسمی ، آن هم بدون گذراندن آزمون ورودی، بدون ضوابطی که بر گزینش آنان حاکم است، بدون گذراندن دوره کار آموزی کارشناسی رسمی، و بدون آشنایی با قوانین و آئین های دادرسی و ضوابطی که بر رابطه میان کارشناسان رسمی و قضات محترم در ۸۰ سال اخیر برقرار بوده است، فجایعی به بار خواهد آورد که قطعاً قوه قضائیه و دادگاه و قضات را با مشکلات و دشواری های جدی روبه رو خواهد کرد، بیشترین زیان را خواهند دید، از اعتبار احکام دادگاه ها کاسته خواهد شد، و در نهایت موجبات نارضایتی ارباب رجوع از مرجع تظلمات ملت ایران را فراهم خواهد آورد.

توجه بفرمائید که ورود مهندسان به عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان فقط مستلزم داشتن مدرک دانشگاهی است که سه سال از صدور آن گذشته باشد، در حالی که کارشناسان رسمی دادگستری، برای نام نویسی در آزمون ورودی، حداقل پنج سال تجربه مربوط به رشته ای که برای آن نام نویسی می کنند باید داشته باشند.

تا زمان اتیان سوگند و دریافت پروانه کارشناسی نیز، چندین و چند مرحله بسیار دشوار را می گذرانند که در بالا به برخی از آنها اشاره کردم. گذشته از اینها، بر کارشناسان رسمی دادگستری که مرتکب تخلف شوند نظام قضایی قانونی و منسجمی حاکم است.

کانون ها دارای دادسرا و دادگاه انتظامی بدوی و تجدیدنظر هستند و در مواردی هم ارسال پرونده و رسیدگی قانونی به تخلفات در دادسرای انتظامی قضات و، عندالاقتضاء، صدور رأی در دادگاه عالی قضات پیش بینی شده است، در حالی که سازمان نظام مهندسی ساختمان به كل فاقد چنین ساختاری است و برای رسیدگی به تخلفات، هیچ رویه و نهادی پیش بینی نکرده اند.

                                                                                                                            طهماسب مظاهری

                                                                                                                            رئیس شورای عالی