کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی
اشاره :
آقای مهندس اسماعیل رشیدی کارشناس برجسته و پیشکسوت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی که 47 سال است خدمات صادقانه و دلسوزانه کارشناسی به مردم و سازمان های مختلف ارائه می دهد، در گفت و گوی صمیمانه ای به سئوالات خبرنگار مجله آذر کارشناس پاسخ داده که مشروح آن را ذیلاً به خوانندگان محترم تقدیم می کنیم:
به عنوان اولین سئوال، ضمن معرفی و بیان سوابق تحصیلی خود بفرمائید علاوه بر کارشناسی دادگستری چه سمت های دیگری را برعهده داشتید؟
با تشکر از دعوت جنابعالی و کانون محترم اینجانب اسماعیل رشیدی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی هستم. در سال 1345 از دانشکده کشاورزی تبریز فارغ التحصیل شده و بعد از گذراندن دوره نظام وظیفه بعنوان کارشناس فضای سبز در دفتر فنی استانداری مشغول کار شدم و متعاقباً از شهرداری تبریز دعوت شدم در تشکیل سازمان پارک ها همکاری نمایم. در این خصوص با اقدامات اولیه نظیر تدوین اساسنامه و اخذ مصوبات از انجمن شهر و وزارت کشور سازمان پارک های شهرداری تبریز را تاسیس و مسئولیت اولین مدیر عاملی آن را خودم بر عهده گرفتم و به مدت هفت سال تا سال 1357 در سمت مزبور بودم. بعد از انقلاب در سال 1365 مجدداً از سوی شهرداری تبریز دعوت به همکاری و قبول مدیر عاملی سازمان پارک ها شدم و تا سال 1372 در این سمت بودم و در طول این مدت عضو و رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور نمودار تبریز انجام وظیفه کرده و سه دوره نیز به عضویت هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی انتخاب شده ام.
چه زمینه هایی حضور جنابعالی را در عرصه کارشناسی رسمی دادگستری فراهم کرد؟
واقعیت اینکه زمینه ذهنی قبلی نداشتم. روزی در سال 1351 برای دیدار یکی از قضات دادگستری که با ایشان روابط دوستانه داشتم به دادگاه ایشان رفته بودم که ایشان بعد از اتمام کارشان ضمن صحبت به من پیشنهاد کردند کارشناس رسمی دادگستری شوم و بعد از توضیحات ایشان در خصوص کارشناسی دادگستری تصمیم به ورود به این کار گرفتم و بعد از تهیه مدارک و مقدمات لازم از سوی اداره مهندسی وزارت دادگستری به کارشناسی قبول شدم. لازم به ذکر است آن زمان کانون کارشناسان در آذربایجان شرقی تشکیل نیافته بود و دفترچه کارشناسی اینجانب در سال 1352 از سوی اداره مهندسی وزارت دادگستری صادر گردید.
اصولاً تعریف جنابعالی از مفهوم کارشناس رسمی دادگستری چیست؟
در دعاوی مطروحه در محاکم قضائی اعم از اختلافات ملکی و مالی و خسارت و ارزیابی و غیره در جریان بررسی قضائی مسایل فنی و تخصصی مطرح و جهت اطلاع از کم و کیف آنها تخصص کارشناسان و ارائه نظریه آنان ضرورت پیدا می کند تا مرجع قضائی بتواند اتخاذ تصمیم و نهایتاً اقدام به صدور رای نماید و در حالت کلی کار دادرسی و قضاوت را در ارتباط با کارشناسان دادگستری می توان به دو مرحله تقسیم کرد:
1 – مطالعه
2 – مشاهده
کار مطالعه را مقام قضائی با توجه به مفاد اوراق پرونده انجام می دهد و اگر مسایل تخصصی نیاز باشد و مستلزم کار میدانی بوده و ضرورت مشاهده بوجود آید مقام قضایی کار مشاهده را به کارشناس دادگستری محول و با صدور دستور قرار کارشناسی خواستار ارائه گزارش از وضعیت می شود. بنابراین کارشناسان بطور غیر مستقیم در امر دادرسی و قضاوت مشارکت دارند و با توجه به اینکه کارشناسان بلحاظ قانونی در مقابل مقام قضائی دارای مسئولیت می باشند، به لحاظ وجدانی و رعایت انصاف و عدالت نیز در مقابل اصحاب دعوی مسئول هستند و از اینجا اهمیت کار کارشناسی قابل توجه می باشد.
کارشناسان رسمی دادگستری باید از چه ویژگی های متمایز و برجسته برخوردار باشند؟
آنچه به تجربه در طول 47 سال اشتغال به کارشناسی دادگستری دریافته ام، به طور خلاصه مواردی را که واجد اهمیت است ذکر می کنم:
1 – کارشناس اگر بخواهد با اطمینان و اعتماد به نفس کار خود را انجام دهد باید در رشته کارشناسی خود با آخرین دستاوردهای علمی و فنی مربوط به رشته خود آشنا و معلومات او منحصر به آموخته های دانشگاهی نباشد و مرتباً معلومات و دانش خود را به روز نماید.
2 – برای ارائه گزارش یا نظریه کارشناسی شناخت دقیق از موضوع کارشناسی ضرورت دارد و این امر مستلزم مطالعه دقیق پرونده و آشنا شدن با موضوع دعوی و دستور قرار کارشناسی می باشد که قبل از عزیمت و معاینه محل باید با دقت و حوصله صورت گیرد تا اشراف کامل به موضوع حاصل شود و کارشناس در معاینه محل با ذهن روشن از موضوع دعوی سئوالات مورد نظر را از طرفین دعوی مطرح و پاسخ های لازم را یادداشت کند در غیر این صورت صرفاً با دریافت فتوکپی از اسناد و مطالعه را موکول به بعد نمودن منجر به ارائه نظریه ناقص شده و مقام قضائی اقدام به اخذ توضیح و درخواست ارائه نظریه تکمیلی خواهد کرد که موجب اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاه و اصحاب دعوی و خود کارشناس می شود.
3 – توصیه من به کارشناسان جوان این است که پرونده ای برای جمع آوری و تحقیقات محلی برای خود باز کرده و مواقعی که برای انجام کارشناسی به روستا ها و شهرک ها مراجعه می کنند علاوه از رسیدگی موضوع دعوی و بعد از خاتمه کار مربوط به موضوع کارشناسی فرصتی ایجاد کنند برای کسب اطلاعات محلی. مثلاً روستایی که به آن مراجعه کرده اند کشت غالب چیست و قیمت اراضی زراعی چگونه است و اجاره بهاء اراضی و یا قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی چگونه است و منابع آب و یا قیمت فروش آب و یا اجاره ادوات کشاورزی در شخم، داشت و برداشت و سایر اطلاعات را جمع آوری و با ذکر تاریخ و محل تحقیق در پرونده ای برای خود نگهدارند که در ارزیابی ها و مسایل مطروحه در کارهای ارجاعی بعدی مورد استفاده قرار می گیرد و اطلاعات کارشناس هم با این کنجکاوی و تحقیق به روز شده و در حوزه کاری خود اشراف کامل تری خواهد داشت.
4 – حفظ بی طرفی در ادبیات بکار رفته در گزارش کارشناسی مهم است و لحن و بیان نظریه باید متین و به دور از موضع گیری بر له یا علیه یکی از طرفین دعوی باشد تا از نحوه گزارش استنباط اظهار نظر حقوقی بعمل نیاید، زیرا اظهار نظر حقوقی کار قاضی می باشد.
کارشناسان رسمی دادگستری برای انجام وظایف خود با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
در رشته کارشناسی خودم که مربوط به امورکشاورزی و اختلاف در املاک اراضی روستایی می شود کارشناسان با مشکلات زیادی مواجه می شوند که به یک فقره آن اشاره می کنم. با توجه به اینکه ارجاعات کارشناسی اغلب مربوط به اختلاف در اراضی روستایی است و اسناد مربوط به اراضی کشاورزی در اجرای قانون اصلاحات ارضی بصورت مشاعی و بدون تحدید حدود و ذکر تعداد قطعات و مساحت آنها صادر شده، علیهذا رسیدگی به اختلافات پیش آمده مستلزم دقت و حوصله زیاد می باشد و کارشناس در چنین مواردی علاوه از توجه به اسناد که ناقص و مبهم می باشد لزوماً برای روشن شدن موضوع اقدام به تحقیق محلی و استماع اظهارات طرفین و شهود می کند که اغلب گفته های طرفین قابل اعتماد نبوده و مشکوک می باشد و در نتیجه نظریات و گزارشات کارشناسی با یقین ارائه نمی شود و موضوع ابهام در اسناد مشاعی معضلی شده است که یکی از عوارض آن کثرت پرونده های متشکله در دادگاه ها می باشد. بیاد دارم که در سال 1369 از سوی صدا و سیمای مرکز تبریز سمیناری با موضوع روابط متقابل شهر وروستا برگزار شده بود و آقای علیزاده پروین مدیر تحقیقات صدا و سیمای تبریز از اینجانب خواستند در ارتباط با موضوع مقاله ای ارائه دهم. مقالات متعدی در زمینه های مرتبط با موضوع ارائه شده بود و مقاله اینجانب نیز مربوط به ابهام در مالکیت اراضی روستاهای اطراف کلانشهرها بود که جزو مقالات پذیرفته شده در سمینار مطرح گردید و متعاقباً بصورت کتابچه ای انتشار یافت. در این مقاله من به موضوع ابهام در مالکیت اراضی روستاهای مشرف به کلانشهرها را مد نظر قرارداده و گفتم که این موضوع یکی از عوامل موثر در امر حاشیه نشینی اطراف کلانشهر ها و توسعه بی رویه و ناموزون و قارچ گونه شهرها و محلات فاقد نقشه و مجوزهای قانونی محسوب می شود.
مشاعی بودن اسناد ماکیت اراضی زراعی و مبهم بودن حد و حدود مالکیت اراضی فرصتی ایجاد کرده بود به دلالان و زمین خواران که اقدام به خرید و فروش اراضی روستا ها به مهاجران آمده به کلانشهرها کرده و علاوه از ایجاد مشکل در توسعه شهرها اختلافات بسیار زیادی نیز ایجاد و موجب طرح دعاوی متعدد در محاکم قضائی باشند. در مقاله ارائه شده عدم توجه به موضوع اساسی نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر اراضی واگذار شده به زارعین و روشن شدن حدود مالکیت آنان را مطرح و یکی از راهکارهای ایجاد انضباط در مالکیت اراضی را تهیه نقشه کاداستر ملکیت اراضی دانسته و ضرورت آن را مطرح کرده بودم. متاسفانه نقشه مالکیت اراضی بعد از گذشت حدود 57 سال از اجرای قانون اصلاحات ارضی هنوز بلا اقدام مانده و حکایت در توسعه بی رویه شهرها و طرح اختلافات ملکی در دادگاه ها همچنان باقی است.
به نظر جنابعالی برای بهبود فعالیت های کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در زمینه های مختلف کدام راهکارها می توانند مفید و نتیجه بخش باشند؟
ارزش کار و اعتلای مدیریت کانون در درجه اول در ارتباط با توان علمی و نوع عملکرد کارشناسان عضو کانون ارزیابی می شود. هر چه سطح علمی و مهارت و کارایی کارشناسان عضور کانون بیشتر باشد انعکاس مطلوب آن به مدیریت کانون برمی گردد. علیهذا در جهت بالابردن توان فنی و علمی کارشناسان می توان به مواردی اشاره کرد:
از آنجایی که کارشناسان با حق و حقوق مردم سر و کار دارند بالابردن درک مفاهیم حقوقی کارشناسان ضرورت دارد و در این مورد تشکیل کلاس هایی ولو کوتاه مدت و دعوت از اساتید حقوق و قضات عالی رتبه و وکلای مجرب جهت تدریس مفاهیم حقوقی معین که در ارتباط با کارشناسان باشد مفید و موثر خواهد بود. همچنین دوره های آموزشی فنی مربوط به کار هر کدام از گروه های کارشناسی برای بالا بردن و ارتقاء سطح علمی کارشناسان ضرورت دارد. مورد دیگری که اینجانب چند بار در جلسات مشورتی مطرح کرده ام تشکیل بانک اطلاعاتی در کانون است. با عنایت به اینکه یکی از کارهای عمده کارشناسان ارزیابی و برآورد خسارات می باشد و در دعاوی مطروحه در دادگاه ها برآورد و ارزیابی مربوط به سنوات گذشته از سوی دادگاه ها مطرح می شود و از آنجایی که متاسفانه تورم و نوسان قیمت ها وجود دارد، جمع آوری اطلاعات و درج آنها در بانک اطلاعاتی کانون ضرورت دارد و برای این منظور هیئت رئیسه های گروه ها و رشته های کارشناسی می توانند فعال باشند و از کارشناسان عضو گروه بخواهند اطلاعات قیمت ها و دستمزد ها و خدمات در اقلام مربوط به رشته کارشناسی خود را حداقل سال دو الی سه بار با مراجعه به بازار جمع آوری و به کانون ارسال دارند و این اطلاعات از سوی هیئت رئیسه ها تلخیص و در سایت کانون درج شود و کارشناسان با مراجعه به سایت کانون از آن اطلاعات بهره من شوند.
آیا شما خودتان از کلاس هایی که توصیه می کنید ، تجربه ای دارید؟
بلی حداقل دوبار از این کلاس ها استفاده کرده ام. یکی مربوط به تفسیر عکس های هوایی و دیگری در مورد مبانی حقوق. در مورد مبانی اولیه حقوق لازم به ذکر است در اوایل دهه شصت که دانشگاه آزاد تاسیس شده و رشته حقوق هم دایر شده بود در قسمت دانشکده حقوق در سال اول به صورت تک ترم دانشجو قبول می کردند که من در آن ثبت نام کردم و در این تک ترم مبانی حقوق بوسیله زنده یاد دکتر ابولفتحی که از دانشمندان حقوق بود تدریس شد و من از آن بهره زیادی بردم و ذهنیت اندک روشنی از مفاهیم حقوقی پیدا کردم. از این نظر تشکیل کلاس های کارآموزی در مسایل و رشته های کارشناسی قطعاً در بالابردن معلومات کارشناسان مفید و موثر خواهد بود.
نظرتان در مورد کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی چیست؟
در سال های اخیر فعالیت های کانون با افزایش تعداد کارشناسان گسترش بیشتری یافته و مدیریت کانون مستلزم صرف وقت و دقت بیشتری شده و در هر حال، خدمات رئیس و اعضای محترم هیئت مدیره که مجدانه کار خود را انجام می دهند و مدیریت تمام وقت و مبتنی بر خلوص نیت کانون موجب امتنان است و امیدوارم در کار و وظیفه سنگینی که بعهده دارند خسته نشده و موفق باشند.