خزانه دار و عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: الگوی همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بانک ملی می تواند به عنوان پایلوت مورد بهره برداری قرار بگیرد

•مدیر امور شعب بانک ملی  استان آذربایجان شرقی: ما در موضوع سطح همکاری های خود با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به حداکثرها ورود خواهیم کرد

•رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: تفاهم نامه جدید شرایط بهتری را برای استفاده کارشناسان رسمی دادگستری منطقه از منابع اعتباری بانک ملی ایجاد نماید

خزانه دار و عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در مراسم انعقاد تفاهم نامه جدید کانون با بانک ملی گفت: فارغ از وجود برخی کاستی ها باید بگوئیم که همکاری های ما با بانک ملی خوب بود و روند آن باز هم تداوم خواهد یافت.

 به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: مهندس علی اکبر مرسلی اعلام داشت: تفاهم نامه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و بانک ملی دو جانبه است و باید قادر باشد برای طرفین منافع دو جانبه ایجاد کند.

وی افزود: الگوی همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بانک ملی برای اولین بار است که در سطح کشور مطرح می شود و می تواند به عنوان پایلوت از هر لحاظ مورد بهره برداری قرار بگیرد.

 مهندس عادل غلامی مدیر امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: ما در موضوع سطح همکارهای خود با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به حداکثر ها ورود خواهیم کرد.

وی افزود:  وجود کاستی ها در تفاهم نامه بانک ملی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سطح حداقل هاست و در جریان اجرای آن هر دو طرف به اهداف مورد نظر خود دست یافتند.

 مدیر امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: نگاه ما به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به عنوان یک مشتری در سطح بالاست و امیدواریم به واسطه انعقاد تفاهم نامه جدید، سطح همکاری های فیمابین روز به روز افزایش پیدا کند.

دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این  مراسم بر لزوم اجرای دقیق مفاد تفاهم نامه تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق مفاد تفاهم نامه و نظارت مستمر بر روند اجرای آن برای طرفین رضایت متقابل ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: ما از سطح همکاری های خود با بانک ملی راضی هستیم و انتظار می رود انعقاد تفاهم نامه جدید شرایط بهتری را برای استفاده کارشناسان رسمی دادگستری منطقه از منابع اعتباری بانک ملی ایجاد نماید.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: تفاهم نامه اول شرایط قابل قبولی برای همکاری های دو جانبه فراهم کرد و انشا الله این رضایت مندی در تفاهم نامه دوم نیز حاصل خواهد شد.

همچنین در این مراسم، مهری رضائی رئیس حسابداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از روند اجرای تفاهم نامه اول و نحوه انعقاد و مبادله تفاهم نامه دوم این کانون با بانک ملی استان آذربایجان شرقی گزارش لازم را ارائه کرد.  

 گفتنی است بر اساس تفاهم نامه جدید سقف وام دریافتی ماهانه از بانک ملی به سقف دو برابر سال قبل رسید و در این راستا مقرر شد جهت خرید دفتر مبلغ ده میلیارد ریال در تبریز و هفت میلیارد ریال در شهرستان ها با باز پرداخت 5 ساله به کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت شود.

همچنین وام پرداختی به کارشناسان رسمی دادگستری از بابت تجهیز دفتر نیز به دو برابر مبلغ قبلی یعنی یک میلیارد ریال افزایش یافت و پرداخت وام پانصد میلیون ریالی به صورت کارت اعتباری نیز همچنان پابرجاست.