رئیس قوه قضائیه: اختلاف فاحش کارشناسی ها موجب اطاله دادرسی می شود

• ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا به منظور خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در شرایط فعلی بیشتر احساس می شود

 رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از کارشناسی‌های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی‌ها به عنوان یکی از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: کارشناسی‌ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می‌شود و هم موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود.

 وی در این زمینه به یکی از پرونده‌های درگیر اطاله در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود.

 رئیس قوه قضائیه در این دیدار همچنین بر ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی به منظور خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه تاکید کرد.

وی استفاده از فرصت ها را برای اصلاح امور لازم دانست و گفت: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایت مندی مردم مهم‌ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضاست.

وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت می‌باشد که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.

 محسنی اژه‌ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می‌کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه‌تر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن‌ها موجب می‌شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستورکارهای جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست، اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود.

 وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد، تصریح کرد: باید تدبیر کنیم مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قواست.