معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود
• وظیفه دیوان عالی كشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی است كه طبق قانون به آن محول شده است
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی در دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی به تعریف جرم اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلایی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر عزیز امن الهی اظهار داشت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف محوله است.
وی افزود: وظایف قوه قضائیه به صورت ذیل تقسیم بندی می شود:
1 - رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین میكند،
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع،
3 - نظارت بر حُسن اجرای قوانین،
4 - كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام،
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید.
وی افزود: وظایف رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام قوه قضائیه به شرح زیر است:
1 - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم،
2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی،
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
دکتر امن الهی ضمن معرفی تشکیلات مختلف قوه قضائیه به وظایف دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: وظیفه دیوان عالی كشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی است كه طبق قانون به آن محول شده است.
وی با استناد به قوانین موجود، نحوه فعالیت شعبه های متعدد قضایی را تشریح کرد و افزود: مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری بوده و تشكیل دادگاه ها و همچنین تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
مدرس دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی در ادامه به بیان نحوه فعالیت دادگاه های تجدید نظر، دادگاه های کیفری و حقوقی، دادگاه های اطفال و نوجوانان، دادگاه های انقلاب و محاکم خانواده و نیز دادسرا های موجود در کانون های کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت.
وی افزود: به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي‌شود.
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی توضیح داد: انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند، مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
وی به تکالیف ضابطان دادگستری اشاره کرد و افزود: ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي اقدام مي‌كنند.
دکتر امن الهی به شرح وظایف دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حُسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و دستورهاي لازم را به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد.
وی افزود: در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسئولان كشوري به‌عهده ديوان عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.
مدرس دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی اعلام داشت: به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:
الف ـ جرايم موجب مجازات سلب حيات،
ب ـ جرايم موجب حبس ابد،
پ (اصلاحی 1394/3/24) - جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن،
ت (اصلاحي 1394/3/24) ـ جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر،
ث ـ جرايم سياسي و مطبوعاتي.
وی افزود: رسيدگي به اتهامات بالاترين مقام سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي، مديران‌كل و فرمانداران در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
مدرس دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی همچنین حدود صلاحیت دادگاه های مختلف، انواع جرایم و نیز وظایف شوراهای حل اختلاف را با با مثال های عینی و ملموس برای کارشناسان و کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تشریح کرد.
آقای مهندس رحمان صفری مسئول آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در جریان برگزاری این دوره آموزشی طی سخنانی ضمن عرض خیر مقدم به کارشناسان و کارآموزان، اهمیت استفاده از دوره های آموزشی را در بهبود کیفیت خدمات کارشناسی یادآور شد.
