نظریه کارشناس رسمی دادگستری ابزار و وسیله تعیین کننده قاضی برای صدور حکم است
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی در دوره اخلاق کارشناسی و تخلفات انتظامی و در جمع کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی گفت: نظریه کارشناس رسمی دادگستری ابزار و وسیله تعیین کننده قاضی برای صدور حکم است.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر عزیز امن الهی اظهار داشت: نظریه کارشناس رسمی دادگستری باید صادقانه و عالمانه باشد و اگر ابراز آن با غرض ورزی و یا سوء نیت صورت بگیرد، بدون تاوان باقی نمی ماند.
وی به مسئولیت های خطیر صدور نظریه کارشناسی اشاره کرد و افزود: مسئولیت کارشناس رسمی دادگستری در صدور نظریه می تواند از چهار منظر اخلاقی، مدنی، کیفری و انتظامی مورد تدقیق و بررسی قرار بگیرد.
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی اهمیت و ضرورت دقت و صحت در صدور نظریه کارشناسی را یاد آور شد و گفت: نظریه کارشناس باید صحیح و همه جانبه باشد و اشتباه در قرار کارشناسی حتی به سلب پروانه کارشناس نیز می انجامد.
وی افزود: انتخاب کارشناس با قاضی است و در این خصوص بحث نوبتی بودن مطرح نیست و کاردانی و وثوق کارشناس در این زمینه موثرتر است. نظریه کارشناسی باید کاملاً مسئولانه بوده و زمینه ساز احقاق حق در جامعه باشد.
دکتر امن الهی همکاری سازمان های دولتی با کارشناسان رسمی دادگستری را ضروری دانست و بیان کرد: سازمان های دولتی غیر از موارد خاص باید با کارشناسان رسمی دادگستری همکاری کنند به شرط اینکه اطلاعات محرمانه نباشد.
وی افزود: پذیرش موضوع کارشناسی در غالب موارد جنبه اجباری دارد، ولی اگر کارشناس واقعاً نمی تواند و قادر به بررسی نیست، باید عجز دانش و عذر موجه خود را اعلام نماید تا موضوع به افراد متخصص ارجاع شود.
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی توضیح داد: حضور به موقع در جلسه دادگاه اهمیت داشته و کارشناس باید نظریه خود را به موقع ارائه نماید و در صورت نیاز به زمان بیشتر برای بررسی کارشناس باید مراتب را به دادگاه اعلام کند تا در زمان تجدید نظر صورت بگیرد.
وی به موارد مختلف تخلف کارشناسی اشاره کرد و افزود: کارشناس بدون تجدید اعتبار پروانه حق انجام کارشناسی را ندارد. این امر تخلف محسوب می شود و در صورتی که کارشناس به آن مبادرت نماید، نظریه اش فاقد ارزش است.
دکتر امن الهی اختیار تعیین مبلغ حق الزحمه کارشناسی را با قاضی دانست و تشریح کرد: مبلغ حق الزحمه کارشناس به تناسب میزان عملکرد، ارزش موضوع و کمیت و کیفیت کار کارشناسی تعیین می گردد و اختیار تعیین مبلغ با قاضی است.
وی افزود: مطابق ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به "موارد رد" مانند قرابت نسبی و سببی، قیمومیت، وارث بودن و سابقه اظهار نظر، برخی از موضوعات قابل ارجاع نیست و کارشناس نباید آنها را قبول کند.
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: برابر ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری کلیه سازمان ها باید امورکارشناسی خود را به کانون ارجاع نمایند و برای انجام این قبیل امور به طور مستقل مجاز نیستند.
وی افزود: نظریه کارشناس باید مستدل و مستند بوده و در ابراز آن دلایل تبیین شود و ابهام در مورد آن نباشد. کارشناس با توجه به تخصص علمی و بررسی های خود در موضوع مورد نظر صرفاً اظهار نظر می کند و رای دادگاه از نظر قضایی ربطی به کارشناس ندارد.
دکتر امن الهی از امکان تعلیق کارشناس خبر داد و گفت: در صورتی که رفتارهای خلاف شئونات اخلاقی کارشناس ثابت شود، می توان در در دادسرای انتظامی و یا حتی دادگاه عمومی و انقلاب علیه کارشناس شکایت کرد.
وی افزود: کارشناس نمی تواند خارج از صلاحیت خود اظهار نظر نماید و سهل انگاری او به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اشتباهات کارشناس در غالب موارد جنبه مجرمانه ندارد، ولی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلف محسوب می شود.
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی به تحلیل تخلفات سیزده گانه انتظامی پرداخت و گفت: عدم حضور به موقع در مراجع صالحه، توسل به بهانه های ساختگی، مسامحه و سهل انگاری، تسلیم مدارک به افراد فاقد صلاحیت، سوء رفتار و اخلاق خلاف شئونات شغلی تخلف انتظامی است.
وی افزود: نقض قوانین و مقررات، انجام کارشناسی با وجود موارد رد قانونی، کارشناسی خارج از حوزه صلاحیت، کارشناسی خلاف واقع، کارشناسی با پروانه منقضی شده ، افشای اسناد و مدارک محرمانه، اخذ وجه غیر متعارف و انجام کارشناسی در زمان تعلیق نیز تخلف انتظامی محسوب می شود.
معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: باید وجدان را بر خود حاکم کنیم و همواره خداوند متعال را بالای سر خود ببینیم و کارها را درست و صادقانه انجام دهیم و بدانیم که تخلف در امر کارشناسی همیشه مخفی نمی ماند و موضوع بالاخره روزی بر همگان آشکار خواهد شد
