کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی
علی کرمی بازرس کل استان آذربایجان شرقی به کلیه دستگاه های این استان ابلاغ کرد تا امور کارشناس خود را طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به کانون کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی ارجاع نمایند.
در این ابلاغیه می خوانیم: احتراماً؛ همانطوری که مطلع هستید طبق مواد 18 و 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/01/1381 مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان ها، ادارات کل، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت های دولتی و ... مکلف هستند در انجام معاملات و ارجاع امر به کارشناسی، به غیر از موارد خاص معین در قوانین و مقررات جاری کشور، مراتب را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام تا پس از طی فرآیند قانونی انتخاب و معرفی کارشناس یا کارشناسان از سوی آن کانون، از نظریه کارشناس و یا کارشناسان انتخابی استفاده نموده و دستمزد آنها نیز طبق تعرفه قانونی و بر اساس اعلام نظر کانون کارشناسان رسمی دادگستری به حساب آن کانون واریز و تصویر فیش پرداختی را ضم نظریه کارشناسی نموده و در سند مربوطه نگهداری نمایند. بنابراین ارجاع مستقیم موضوع به کارشناس یا کارشناسان و واریز دستمزد به صورت دستی یه به حساب شخصی آنها فاقد وجاهت قانونی است.
در این ابلاغیه همچنین آمده است: مراتب به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولتی از جمله فرار مالیاتی و تضییع حقوق سایر کارشناسان و جلوگیری از ارتباطات غیر متعارف و ناسالم اداری و وقوع هر گونه سوء جریان و جرایم احتمالی، مستنداً به بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، هشدار داد می شود تا وفق مقررات اقدام و نتیجه به این بازرسی کل گزارش گردد.