رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: توقف اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از موازی کاری در حوزه کارشناسی جلوگیری می کند

•دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه های متعدد و پیگیری های لازم همواره بر لزوم اجرای کامل قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز مقابله با هر گونه موازی کاری در حوزه کارشناسی تاکید داشت

•دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاور خانواده قوه قضائیه نیز در نامه ای که به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته، با تحلیلی منصفانه و منطقی، ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد نقد و بررسی قرار داده است

•ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به سازمان های مختلف اجازه می دهد  در ارجاع امور کارشناسی بجای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: پیگیری های دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و همکاران ایشان به ویژه دکتر غلامرضا هوایی و توقف اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل تقدیر است.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر اعلام کرد: توقف اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از موازی کاری در حوزه کارشناسی جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: تداخل در امور و موازی کاری یکی از مشکلات مطرح در ساختار اداری کشور است که متاسفانه در حوزه کارشناسی نیز قابل مشاهده  بوده و در روند حل و فصل اصولی و نظام مند مشکلات حقوقی مردم و سازمان های مختلف ایجاد مشکل می کند.

مقام ارشد کارشناسی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: همکاری های تنگاتنگ و هدفمند کارشناسی و مهندسی در حوزه های مستقل تشکیلاتی و فقدان تداخل به ایجاد هم افزایی و بهبود امور منجر خواهد شد.

وی به ارتباط معنی دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی به عنوان کارشناس رسمی عضو کانون های کارشناسان رسمی دادگستری بوده و به ارائه خدمات مشغول هستند.

دکتر بالاگر تشریح کرد: موازی کاری در حوزه کارشناسی چیزی نیست که مطلوب باشد و در استان ما نیز موضوعیت ندارد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با 1500 کارشناس در 67 رشته مختلف قادر است به نیاز های کارشناسی منطقه پاسخ دهد.

وی افزود:  دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس قرار شماره 140031920000394736 مورخ 1400/03/31 دستور توقف اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 را صادر کرده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: پیگیری های متعهدانه و دلسوزانه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تامین منافع و مصالح کارشناسان رسمی دادگستری از هر لحاظ شایسته تمجید و تکریم است.

دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه های متعدد و پیگیری های لازم همواره بر لزوم اجرای کامل قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز مقابله با هر گونه موازی کاری در حوزه کارشناسی تاکید داشت.

نظر به اهمیت موضوع، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با طرح شکایت توقف اجرای ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شد که دیوان عدالت اداری در خصوص آن به نفع شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری قرار صادر کرد.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند دکتر غلامرضا هوایی در پیگیری موضوع نوید داده است که مرحله تکمیلی مطالبه شورای عالی در دیوان عدالت اداری با پیگیری لازم به نتیجه خواهد رسید.

دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاور خانواده قوه قضائیه نیز در نامه ای که به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته، با تحلیلی منصفانه و منطقی، ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

بر اساس استدلال دکتر جهرمی در ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده از خدمات مهندسی کارشناسی به جای کارشناسان رسمی دادگستری با واژه "می توانند" بیان گردیده و استفاده از آن موقعی است که کارشناس رسمی دادگستری در دسترس نباشد.

به باور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاور خانواده قوه قضائیه، پروانه اعطایی سازمان نظام مهندسی به موجب نص صریح ماده 1،  "عنوان کارشناس" رسمی نداشت و تحت عنوان "پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان" یاد شده بود.

همچنین سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز در نامه خود به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با قانون کارشناسان رسمی دادگستری تداخل دانسته و حذف و اصلاح ماده مورد اشاره را خواستار شده بود.

شایان ذکر است که ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به سازمان های مختلف اجازه می دهد در ارجاع امور کارشناسی بجای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند.