سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری: ماده ۴ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی استان ها اجرایی می‌شود

• تاکنون تعداد ۱۹ مورد کار کارشناسی موضوع تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از طرف دستگاه های دولتی و خصوصی به شورای عالی ارجاع گردیده است

سخنگوی شورای عالی اعلام کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ و ماده ۴ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، کلیه کارهای کارشناسی موضوع تبصره و ماده مذکور که از دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی به شورای عالی واصل گردیده است بدون هرگونه دخل و تصرفی به کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها ارسال و توسط کارشناسان عضو کانون استان مربوطه کارشناسی گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، دکتر علی اکبر بالاگر اظهار داشت: از آبان ماه سال  ۱۴۰۲ که اصلاحیه تعرفه ابلاغ گردیده، تاکنون تعداد ۱۹ مورد کار کارشناسی موضوع تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از طرف دستگاه های دولتی و خصوصی به شورای عالی ارجاع گردیده است که کلیه تقاضاهای واصله به محض ثبت در شورای عالی به کانون استان ها جهت تعیین کارشناس در سامانه ۲۰۲۰ و اخذ دستمزد علی الحساب ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ کانون استان ها به جز یک کانون، کارهای بالای 50/000 میلیارد ریال را که درخواست انجام کارشناسی به کانون ها داده می شود به شورای عالی منعکس می نمایند و شورا هم تعیین کارشناس بر اساس سامانه ۲۰۲۰ و اخذ دستمزد علی الحساب را به کانون مربوطه واگذار و پس از انجام کار گزارش کارشناسی برای تعیین دستمزد نهائی و گزارش به حوزه ریاست محترم قوه به شورا ارسال می گردد.

سخنگوی شورای عالی توضیح داد: با توجه به روال چند سال گذشته، عمده کارهای بالای 50/000 میلیارد ریال به دلیل اینکه واحدهای ستادی اکثر دستگاه های دولتی و خصوصی در شهر تهران مستقر هستند به کانون استان تهران ارجاع می گردد، لیکن کانون مذکور با توجه به اطلاع از سیاست شورای عالی مبنی بر ارجاع کار هر استان به کانون همان استان (موضوع ماده ۴ تعرفه قانونی دستمزد) باید کارهای واصله را به شورای عالی اعلام و شورای عالی به استان مربوطه ارجاع تا موجب تضییع حقوق کارشناسان سایر استان های کشور نگردد. 

وی افزود: ما انتظار داریم در این خصوص تمامی کانون های کشور همکاری جدی داشته باشند، چون هم هزینه زاید دستگاه ارجاع دهنده کاهش می‌یابد و هم کیفیت گزارش کارشناسی بالا می‌رود و بویژه حقوق عادلانه کارشناسان کل کشور حفظ می شود.

دکتر بالاگر اظهار داشت براساس دستورالعمل رئیس محترم قوه قضائیه ، آمار سه ماهه ارجاعات کانون های کل کشور باید به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شود و کانون تهران نیز بر اساس تبصره یک ماده ۱۱ در این خصوص موظف به همکاری می‌باشد. هر استانی که در این خصوص مغایر دستورالعمل و مقررات اقدام نماید نهایت کم لطفی در حق سایر کارشناسان نموده و باید پاسخگوی اقدام خلاف مقررات خود باشد.

وی افزود: علاوه بر کارهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱ یکسری مکاتبات توسط دستگاه های اجرایی نیز برای انجام امور کارشناسی صورت می گیرد که تمام این درخواست ها به کانون استان محل وقوع ملک مورد ارزیابی (کارشناسی) ارسال و تمام مراحل انجام کار و اخذ دستمزد در کانون استان صورت می پذیرد.

سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری همچنین تاکید کرد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از ارجاع کار و اخذ دستمزد کارهای مورد اشاره کلاً خودداری می‌نماید.